به نام خدا
ديدگاه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
درباره پيشنويس آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري
مقدمه:
اين پيشنويس <آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري> به دلالت مقدمه آن با هدف تبيين حقوق روزنامهنگاران حرفهاي و حمايت از آنان و همچنين مشخص نمودن مسئوليت اين صنف تهيه شده است. آيا متن آن مويد اين اهداف است؟ اين نقد با هدف پاسخ به پرسش مزبور و معطوف نمودن توجه خبرنگاران به اهدافي كه هاوي تنظيميآييننامه بوده ارائه ميشود، تا در دفاع از حقوق صنفي خود فعال شوند.
انجمن بر آن است كه اين پيشنويس در ادامه اقدامات پيشين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از قبيل آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني سايتهاي اينترنتي و پيشنويس لايحه <آزادي اطلاعات> كه در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي است، تهيه شده و در پي برقراري محدوديت در جريان آزاد اطلاعات ارائه شده است. انجمن در عين حال از اينكه متن آييننامه منتسب به گروه كارشناسي متشكل از چهرههاي دانشگاهي مرتبط با حقوق مطبوعات گرديده، اظهار تاسف و از فقدان چهرههايي كه در طول چند دهه درد و رنج مطبوعات را با پذيرش مشكلات ناشي از آن بر خود هموار نمودهاند، ابراز حيرت مينمايد.
آييننامه از نارساييهاي از قبيل:
الف: ورود به مقولات خارج از صلاحيت قانوني قوه مجريه و نيازمند به اتخاذ تصميم توسط قوه مقننه و در هيئت قانون و اموري كه قوانين موجود به آنها پرداختهاند و نيازي به درج آنها در آييننامه نيست،
ب: موارد مغاير با: اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به عنوان عرف بينالمللي براي تمامي دول لازمالرعايه است، آن بخش ازاسناد حقوق بشر كه كشور ما به عنوان معاهده به آنها پيوسته است و متون قانوني موجود.
ج: واژههاي مغاير با معاني عرفيه آنها و
د: احكام متعارض در متن آييننامه،
رنج ميبرد. ميزان اين نارسائيها به گونهاي است كه انجمن دخالت چهرههاي دانشگاهي كه به عنوان گروه كارشناسي از آنها نام برده شده را در تهيه و نهايي كردن متن مورد تامل قرار ميدهد.
اين تحليل به شكل زير ارائه ميگردد:
بخش يكم: ساختار كلي آييننامه كه تبعات و نتايج تصويب آن را بارز ميسازد،
بخش دوم: بيان واژههاي فاقد تعريف معين كه حد منطقي مشخصي ندارد،
بخش سوم: ملاحظات قانوني،
بخش چهارم: مواردي كه به لحاظ بداهت نياز به درج در آييننامه ندارد و
بخش پنجم: ساير موارد
بديهي است كه اين نقد خود معرض اشتباه و خطا است و ورود ساير نهادها و اشخاص را جهت ارائه و نقد برميانگيزد و اين خود يكي از اهداف انجمن جهت ارائه آن است.
بخش يكم:
ساختار كلي
الف، در شكل: آييننامه ضمن هفت فصل تدوين شده است كه با يكديگر همپوشي دارند. نظم پذيرفته شده و عرفي حاكم بر تنظيم آييننامههايي از اين دست اقتضا دارد كه ضمن فصل تخصيص داده شده به تعاريف، آن بخش از مفاهيمي كه به لحاظ شمول آنها بر مصاديق متعدد نياز به تخصيص دارد و يا به لحاظ تطويل عنوان نياز به تلخيص دارد، تعريف شوند. اين مفاهيم علاوه بر روزنامهنگار، قرارداد روزنامهنگاري را نيز در برميگيرد. به اين لحاظ فصول اول و دوم ميتواند ضمن يك فصل و با يك عنوان لحاظ گردد. همچنين <حقوق> اعم است از ترتيب حمايتي و به اين ترتيب فصول سوم و چهارم نيز ميتواند تحت يك عنوان قرار گيرد. فصول پنجم، ششم و هفتم، نيز كه ابعاد مختلف كارت هويت حرفهاي را تدوين نموده، ميتوانند ضمن يك فصل مجتمع شوند.
فصل سوم و چهارم ميتواند تحت عنوان <حقوق و تكاليف> قرار گيرد. <تكليف> اعم از <وظيفه و مسئوليت> است. نارسايي شكلي در عناوين موجب شده كه عليرغم اينكه عنوان فصل سوم <حقوق و مسئوليتها> است كه به اين لحاظ بند الف، به <حقوق> تخصيص يافته، ضمن بند <ب> واژه <وظايف> به <مسئوليتها> افزوده شده است. در عين حال حمايتهاي مندرج در آييننامه از مصاديق حقوقي است كه آييننامه ميتواند برقرار سازد و بديهي است كه اين حقوق <حق قانوني> كه نياز به مصوبه پارلمان دارد، شمرده نميشوند.
از سوي ديگر، ضمن مقدمهاي كه به اصل پيشنويس نوشته شده (نه مقدمه آييننامه) توضيح داده شده كه اين آييننامه بخشي از طرح نظام حقوقي جامع رسانهها خواهد بود كه در دستور كار شورا قرار دارد (صفحه 8). به اين معني كه اين آييننامه بخشي از لايحهاي است (هرچند كه مسامحتاً تحت عنوان <طرح نظام حقوق جامع رسانهها> از آن نام برده شده است) كه بايد به تصويب مجلس برسد. به هرحال هرچند فرض بر اين است كه اين پيشنويس <آييننامه اجرايي قوانين> نيست، ليكن حداقل بايد معين شود كه اين پيشنويس قرار است به تصويب هيئت وزيران برسد يا صرفاً وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در صدد وضع و صدور آن است. (جهت تفكيك گونههاي آييننامه اعم از آييننامه اجرايي قوانين، آييننامه جهت تامين اجراي قانون، آييننامه راجع به وظايف وزراء به اصل 138 قانون اساسي بنگريد) تعيين نوع آييننامه از اين حيث اهميت دارد كه حقوق ناظر بر هر نوع متفاوت است. محدوده قانوني آييننامه در حكم قانون، قانون اساسي است. محدوده قانوني آييننامه اجرايي قوانين،قانون اساسي و قوانين عادي (مصوبات مجلس) است. محدوده قانوني آييننامه تامين اجراي قانون، قانون اساسي و قوانين عادي و روح قانوني است كه آييننامه بدون آنكه از سوي مجلس به دولت ماموريتي محول شده باشد، در راستاي اجراي آن توسط هيات وزيران تدوين و تصويب ميشود و نهايتاً آييننامه ناظر بر صلاحيت وزراء علاوه بر قانون اساسي قوانين عادي بايد در چارچوب مصوبات هيئت وزيران تهيه و صادر شود. پيشنويس آييننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري از تفكيك فوق مغفول مانده و از كنار آن گذشته است.لذا انجمن جهت نقد آن به لحاظ نامشخص بودن نوع آييننامه و نامعين بودن نظام حقوق حاكم بر آن،در سيطره جهل حكمي قرار دارد. درعين حال انجمن غفلت از تعيين تكليف اين امر شكلي تعيينكننده توسط گروه كارشناسي را تفسير نميكند و به ذكر اين نكته بسنده ميكند كه عدم ذكر نوع آييننامه در متون تصويب شده كه امري رايج است، عدم تعيين آن را در پيشنويسي كه جهت ارائه نظر منتشر شده و مستلزم اشراف بر آن به عنوان تعيين مقدمه واجب است، توجيه نميكند. زيرا اين امر، نظام حقوقي را معرفي ميكند كه پيشنويس بايد در چارچوب آن در معرض نقادي قرار گيرد.
ب، در ماهيت: پيشنويس در مواردي كه درصدد بيان حقوق روزنامهنگار برآمده (بند الف ماده 6) تمتع از حق را مشروط بر توقف بر مانعي نموده كه اشراف بر آنها صرفاً از عهده يك حقوقدان آگاه به نظام حقوقي مطبوعات برميآيد. اين وضعيت <حقوق> را به صورت <مسئوليت و تكليف> درآورده است. ذيل تمامي شقوق بند الف ماده 6 با عباراتي از قبيل: <به موجب قانون، منع قانوني، مبتني بر قانون، مغاير با قانون> خاتمه يافته است. در عين حال تكليف روزنامهنگار در رعايت موارد فوق به عنوان <حق روزنامهنگار> شمرده شده است. اين وضعيت مدلل ميدارد كه اين پيشنويس در واقع درصدد بيان محدوديت و تغليظ آنها بوده است و معطي حقي قرار نگرفته است. در شقوقي مثل شق 6 كه عبارات فوق درج نشده، روزنامهنگار در واقع مكلف به احراز <اصالت> اطلاعات و اخبار شده است و اين تكليف تحت عنوان <حق> قرار گرفته است. دقت در شق 6 بند <الف> و شق 4 بند <ب> راجع به مسئوليت و وظايف نشان ميدهد كه هر دو يك حكم را مقرر نمودهاند. در واقع <اصالت> اخبار و اطلاعات از مصاديق <صحت> آنها است كه اولي در زمره حقوق و دومي تحت عنوان مسئوليت و وظيفه قرار داده شده است. بازگشت به آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني سايتهاي اينترنتي (مصوبه شماره 109060/ ت 35741هƒ مورخ 5/9/85 هيئت وزيران) كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شده و همچنين لايحه آزادي اطلاعات كه توسط همين وزارت ارائه شده نشان ميدهد كه متون مزبور نيز عيناً از همين روش تبيعت نمودهاند. تطبيق آييننامه فوقالذكر بر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي كه مبناي آن شمرده ميشود، از اين حيث محل تامل دارد. اين آييننامه نيز از حيث نارساييهاي مبيّن، مشابه پيشنويس در معرض نقد است.
درخصوص تبصره ماده 2 به اين نكته توجه شود كه آيا داستاننويسي را ميتوان كار حرفهاي روزنامهنگاري برشمرد؟ پيشنويس در بندهاي ماده 7 كه ناظر بر بيان موارد حمايت از روزنامهنگار است، از ابهام و سردرگمي آشكاري رنج ميبرد. به طور مثال بند 1 اين ماده در وضعيت فعلي مصداق معيني ندارد و خود نياز به يك آييننامه اجرايي دارد تا ازحالت يك تعارف محض خارج شود. بند 2 نيز مادام كه روشهاي اجرايي آن مشخص نشود، صرفاً بر روي كاغذ حمايت حقوقي دارد و در عالم خارج زنده نميشود.
طنز جالبي كه در اين آييننامه درج شده به كميسيون موضوع ماده 10 تحت عنوان كميسيون صدور كارت عضويت حرفهاي روزنامهنگاري است. در اين كميسيون وزارت ارشاد دو نماينده دارد (بند 1 تبصره 1 ماده 10)، مديران مسئول نشريات و خبرگزاريهاي بخش دولتي، تشكلهاي صنفي و اساتيد دانشگاه در رشته روزنامهنگاري نيز هر يك دو نماينده، ليكن تمامي اشخاص اخير غير از نمايندگان وزارت از سوي معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت محترم منتصب ميشوند، ليكن در متن آييننامه ذكر شده كه معاونت مزبور اشخاص فوق را انتخاب مينمايد. به اين ترتيب غير از مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت و مديركل دفتر مطالعات و توسعه رسانهاي وزارت كه نمايندگان وزارت هستند، مابقي نمايندگان معاون محترم امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت هستند، با اين حال اشخاص اخير انتخابي شمرده شدهاند نه انتصابي! از سوي ديگر گويي وكلاء يا اساتيد رشته حقوق موردپسند معاونت محترم قرار نگرفتهاند و اين كميسيون نيز كه بايد راجع به حقوق مطبوعات و تعليق و ابطال كارت هويت تصميمگيري نمايد (كه نوعي اقدام تاميني است) نياز به عضو حقوقدان ندارد؟! در عين حال اگر معاونت به عنوان مقام نصب كننده اراده نمايند طبق ماده 11 عضويت اين اشخاص در طول انتصاب شخص حقيقي معاون، مستمر خواهد بود و البته هر دوره قابل انتخاب منحصراً از سوي همان معاونت هستند. انتخابي بودن اين كميسيون مانند انتخابي بودن روساي جمهوري سوريه كه پسرمادامالعمر به جاي پدر رئيسجمهور ميشود و يا رئيسجمهور سابق تركمنستان است كه خود را مادامالعمر نموده.
در خصوص تركيب كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 10حضور عضو ازكانونهاي وكلاي دادگستري بررسي شود.
بخش دوم:
واژههاي فاقد تعريف
استفاده از واژههاي تعريف نشده در متون حقوقي اين فساد را در پي دارد كه مقرره واجد چنين وصفي را ميتوان در معرض تفاسير متعدد و متخالف قرار داد. به اين معني كه به استناد آن ميتوان براي وضعيتهاي مشابه تصميمات مختلف گرفت. اصطلاحاً قانون بايد متصف به دو وصف جامعيت و مانعيت باشد، يعني در برگيرنده تمام مصاديق موردنظر مقنن بوده و مانع از گسترش دامنه شمول آن به مواردي كه موردنظر مقنن نبوده است، قرار گيرد. ضعف اكثر متون قانوني از قانون اساسي گرفته تا آييننامهاي در حد آييننامه مورد نقد استفاده از واژههاي فاقد حد منطقي معين و مستعد جهت تفاسير متعدد در وضعيتهاي مشابه است.
مصاديق وضعيت فوق در اين آييننامه به شرح زير است:
ماده 1 - عبارت <فعاليت اساساً فكري> به عنوان شغل اصلي و مستمر در زمينه تهيه، تنظيم، ارائه خبر و... قلمداد شده است. حال آنكه در مشاغلي از قبيل گزارشگري، عكاس خبري و ...، كار عملي و تجربه بر كار فكري غلبه دارد، معلوم نيست نويسنده آييننامه چه تعريفي براي فعاليت اساساً فكري دارد. احياناً توجه به مصاديق مندرج در ماده 2 ميتواند <اساساً فكري> بر شمردن كار خبرنگاري را مردد سازد.
تبصره ماده 4 - مصداق كلمه <انتشار> نامعين است. مثلاً آيا <توزيع> مرحلهاي پس از انتشار است و اگر مطلب در روزنامه درج باشد و روزنامه تكثير و آماده توزيع گرديد، نشر تحقق يافته است و توزيع مرحلهاي از نشر نيست و در صورت عدم توزيع، حق از همه منتفي ميشود؟ وضعيت فوق ضمن ماده 5 و تبصره آن نيز قابل توجه است. اين وضعيت عيناً در مورد مصاديق <اجازه رسمي> مندرج در ماده 5 و <كسب اجازه> مندرج در تبصره آن نيز مشهود است. به اين معني كه نحوه تحقق اين دو نوع اجازه از حيث مكتوب بودن يا نبودن و يا قابل اثبات بودن از طريق كسب اجازه تلفني نامعين مانده است.
در ماده و تبصره فوق مالكيت معنوي اثر به لحاظ نشر مجدد در قالب كتاب و فيلمنامه و نظاير آن (متن ماده) و يا در رسانههاي ديگر (متن تبصره) تغيير يافته است كه نياز به تامل بيشتري دارد.
شقوق 4، 6، 7، 11 بند الف ماده 6: ضمن شقوق ياد شده عبارت و واژههايي ازقبيل: <منافع و مصالح عمومي، حقوق انساني و شهروندي، اصول اخلاق حرفهاي، انواع مفاسد و سوءاستفادهها> استفاده شده كه تماماً واژههايي كشدار و مستعد تفاسير متعدداند. روش قانونگذاري اقتضا دارد كه تعيين مصاديق يا از طريق تمثيل و يا حصر مصاديق و يا ارجاع صلاحيت به مرجع صالح قانوني ميسر گردد.
وضعيت فوق را ميتوان در شق 2 بند ب ماده مزبور و عبارات <همبستگي شغلي> و <همكاريهاي جمعي> نيز ملاحظه نمود.
عبارت <فعاليت مشروع> ضمن رديف سوم ماده 8 نيز مصداق روشني ندارد. عليالاصول فعاليت حرفهاي روزنامهنگار پديدهاي نيست كه <شرع> به مفهوم معيارهاي ديني به آن پرداخته باشد. به اين لحاظ ضوابط شرعي حاكم بر فعاليت حرفهاي روزنامهنگار حد تعريف شدهاي ندارد.
اين نارسايي ضمن بند 3 ماده 12 و در عبارت <اشتهار به فساد اخلاق> نيز بارز است. معيارهايي كه بتوان فساد اخلاق را معين نمود تا پس از آن اشتهار به فساد اخلاق قابل احراز گردد، معين نيست. در اين بند همچنين احراز <سابقه محكوميت كيفري> كه ميتواند منجر به محروميت از فعاليتهاي اجتماعي شده باشد، به <موازين اسلامي> ارجاع شده است. حال آنكه فارغ از اينكه عبارت موازين اسلامي نيز تعريف مورد وفاق متخصصين و صاحبنظران ذيصلاح را ندارد، مساله سابقه محكوميت كيفري مبتني بر صدور حكم از مراجع ذيصلاح قضايي ميگردد و در شناسنامه كيفري افراد منعكس ميشود و احراز آن نيز بر اساس مراجعه به بايگانيهاي مراجع ذيصلاح صورت ميپذيرد و چنين امري با موازين اسلامي مرتبط نيست. در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه محروميت از حقوق اجتماعي به لحاظ سابقه محكوميت كيفري مقيد به زمان است و موثر بودن آن نيز مشروط به سپري نشدن دوره زماني محروميت ازحقوق اجتماعي است كه عليالاصول در حكم صادره توسط مرجع ذيصلاح قضايي مدت آن معين ميشود.
بخش سوم:
ملاحظات قانوني
تبصره 1 ماده 3 آييننامه نحوه انعقاد قرارداد بين روزنامهنگار و نشريه يا موسسه رسانهاي را به قانون كار ارجاع داده است. بايد توجه داشت كه ماده 7 قانون كار، قرارداد كاررا اعم از قرارداد شفاهي دانسته است. درج اين مقرره در ماده 7 بر اساس حمايت از كارگر كه ممكن است به لحاظ وضعيت خاص وي مورد سوءاستفاده كارفرما قرار گيرد، صورت نپذيرفته است و اين وضعيت عليالاصول درمورد روزنامهنگار حرفهاي و جامعه مطبوعاتي منتفي است. بر اين اساس تصريح بر مكتوب بودن قرارداد نيز ميتواند با ماده 7مغايرت يابد، زيرا با نص ماده همسويي ندارد. بنابراين اگر منظور از قرارداد موضوع ماده 3 آييننامه، قرارداد كتبي است، بايد به متن ماده 7 و تبصره ماده 10 قانون كار توجه شود. در عين بند 6 ماده 13 ناظر بر مكتوب بودن قرارداد است، كه مشمول وضعيت فوق است.
شقوق 1 و 2 بند الف ماده 6 آيين نامه راجع به دسترسي آزاد به اطلاعات و حق مراجعه به سازمانهاي دولتي و غيردولتي جهت كسب خبر، با مواد مختلف لايحه <آزادي اطلاعات> كه شور اول آن در مجلس تصويب شده و در حال حاضر كميسيون قضايي مجلس در جريان پرداختن به شور دوم آن جهت ارائه به صحن عمومي است، همپوشي دارد و حقوقي كه ضمن مواد 2 الي 7 پيشنويس مزبور جهت كسب خبر براي تمامي مردم لحاظ شده، ازحقوقي كه اين آييننامه براي روزنامهنگاران در نظر گرفته است، روشنتر و گستردهتر است و در عين حال تكليفي كه براي موسسات عمومي و خصوصي جهت ارائه مقرر گرديده نيز از اين آييننامه پررنگتر. در عين حال لايحه مزبور در جريان تصويب توسط پارلمان قرار دارد و از اين نظر از حيث سلسله مراتب منابع حقوقي بر اين آييننامه به دفعات غلبه دارد. به هرحال تصويب اين آييننامه بدون توجه به پيشنويس لايحه <آزادي اطلاعات> عقلايي نيست و اين آييننامه را ممكن است در معرض ابطال از طريق ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي قرار دهد.
ضمن شق بند <ب> ماده 6، روزنامهنگار موظف شده تعقيب قضايي احتمالي سردبير يا دبيرسرويس را به لحاظ اطلاعات و اخبار تدارك يافته از سوي خود، اظهار نمايد. اين شق به اين مفهوم است كه روزنامهنگار از احتمال مجرمانه بودن عمل خود آگاهي داشته است. انتساب چنين صفتي به روزنامهنگار، ميتواند توهينآميز شمرده شود. اشخاصي كه عليرغم آگاهي ازمجرمانه بودن عمل خود يامحتمل دانستن آن، دست به چنين اعمالي ميزنند، عليالاصول عضو مطلوبي براي جامعه شمرده نميشوند و شق مزبور بهتر است، حذف شود.
بند 8 از ماده 7 آييننامه وظايفي را براي مقامات دولتي و غيردولتي لحاظ نموده كه بعضاً در منابع برتر حقوقي مقرر گرديده است. اعمال سانسور ضمن اصل 25 قانون اساسي منع گرديده است. تطميع و تهديد براساس اصول 4 و 5 قانون مطبوعات فعلي مجرمانه است و توهين، اعمال خشونت و لطمه زدن به سلامت و امنيت روزنامهنگار در قانون مجازات اسلامي جرم شمرده ميشود. درج موارد فوق ضمن آييننامه عملي لغو است. همچنين تبصره بند مزبور جرمانگاري شمرده ميشود و نياز به قانون دارد.
شرط تدين به يكي از اديان رسمي كشور مندرج در بند 2 ماده 12 آييننامه كه به عنوان يكي از شروط دريافت كارت هويت قلمداد شده است با اصل 14 قانون اساسي همسويي ندارد. حق اشتغال يك حق انساني است و طبق اصل مزبور به كليه انسانها تعلق دارد و دولت موظف است اين حق را از افراد غيرمسلمان سلب ننمايد. افراد غيرمسلمان مندرج در اين اصل اعم از اصل13 قانون اساسي است و وجود اصل 14 بلافاصله پس از اصل 13 مدلل ميدارد كه مصاديق اصل 14 گستردهتر از اصل ماقبل بوده و شامل مثلاً بوداييها و... نيز ميگردد. همچنين غيرقانوني اعلام نمودن گروهها (بند 4 ماده 12) در صلاحيت مراجع قضايي قرار دارد و مراجع قانوني ديگري جهت اعلام اين وضعيت وجود ندارد و تصريح بر <مراجع صالح قضايي> به جاي <مراجع قانوني> يك ضرورت است. چنانچه منظور گروههايي باشد كه صرف عضويت در آنها جرم قلمداد شود (مثل گروههاي مصداق مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامي) كه اين وضعيت ضمن بند 3 درخصوص سابقه محكوميت كيفري لحاظ شده است و نياز به بند 4 ندارد.
ضمن ماده 14 صلاحيتهايي براي كميسيون موضوع ماده 5 آييننامه لحاظ شده كه احراز آنها در صلاحيت مراجع قضايي است و يك پديده ايجاد شده توسط آييننامه نميتواند حائز چنين صلاحيتهايي باشد (در عين حال شماره رديف از 8 شروع شده است) اين موارد به شرح زير است:
الف: سوءاستفاده از كارت در صورتي كه متضمن ارتكاب فعل مجرمانه باشد، در صلاحيت مراجع قضايي است،
ب: همعرض قرار دادن كميسيون با مراجع ذيصلاح قضايي
ج: محروميت از حقوق اجتماعي مقيد به زمان است و صرفاً در طول مدتي كه مرجع قضايي معين ساخته ميتوان كارت هويت را معلق نمود نه ابطال.
بخش چهارم:
پرداختن به اموري كه نياز به درج در آييننامه ندارد
اين موارد عبارتند از:
الف: شق 12 بند الف ماده 6 راجع به حق مراجعه به دادگاه
ب: شق 13 بند الف ماده 6 راجع به برخورداري از حقوق قانوني
موارد فوق به عنوان حقوق روزنامهنگار ذكر شده است. حال آنكه برخورداري روزنامهنگار از اين حقوق بديهي است و معطي آن نيز اين آييننامه نيست.
ج: شق 1 بند ب ماده 6 راجع به احترام به قوانين
د: شق 8 بند ب ماده 6 راجع به رعايت اصل برائت
هƒ: بندهاي 4، 5 و 7 ماده 7
و: تبصره 1 ماده 3 راجع به الزام شمول قانون كار بر قرارداد روزنامهنگار كه تحصيل حاصل است.
امور فوق نيز به لحاظ بداهت نيازي به برقراري آنها توسط آييننامه نيست و عدم ذكر آنها در آييننامه نيز نافي اين امور شمرده نميشود و ازاين حيث زائد قلمداد ميشوند.
بخش پنجم:
ساير موارد
الف: شق 3 بند ب ماده 6، راجع به منع اظهارنظر و قضاوت شخصي در مطالب تهيه شده جهت انتشار. اين منع در مواردي كه روزنامهنگار به توليد فكري ميپردازد، توجيهي ندارد. در عين حال ضمن ماده 1 آييننامه فعاليت روزنامهنگار <اساساً فكري> توصيف شده و اين وصفبا منع اظهارنظر شخصي مناسبت ندارد.
ب: رديف 1 جدول ارزشيابي مشخصات حرفهاي كه امتيازات غيرقابل توجيهي براي مدارك تحصيلي در نظر گرفته است. و رديف 2 كه بهاي ناچيزي به سابقه كار داده شده است.
ج: رديف 7 جدول مزبور كه در ازاي هر واحد درسي 2 امتياز لحاظ شده كه محتمل است منظور عنوان درسي بوده نه واحد درسي، زيراهر مدرسي ممكن است در طول يك ترم چهارماهه تا 20 واحد تدريس داشته باشد.
د: بند 3 ماده 7 راجع به مصونيت روزنامهنگار كه برقراري آن از طريق آييننامه ميسر نيست، زيرا دربردارنده اصل نابرابري است و از اين حيث نياز به قانون دارد. هرچند چنين قانوني نيز مستعد رد توسط شوراي نگهبان ميباشد اين شورا محتمل است آن را با اصول 19 و 20 قانون اساسي مغاير ارزيابي نمايد.
در خاتمه اميد است كه گروه كارشناسي مذكور در مقدمه جزوه حاوي اين آييننامه و شورايي كه در تدوين نهايي آن دخالت نموده، درمورد آييننامهاي كه به آنان منتسب شده اظهارنظر نمايند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
